أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن جدول الاعمال سيتم إرجاؤه إلى الجلسة المقبلة وأن البحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة على أمل الانتهاء منه في هذه الجلسة. أما موازنة العام 2024 فهي قيد الاعداد للبدء بمناقشتها بالتوازي مع إنجاز مشروع موازنة العام 2023، على أن يكون القرار لمجلس النواب بدمج الموازنتين معاً أو درسهما على حدة.
كما أبلغ رئيس الحكومة في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن وزير التربية طلب إصدار مرسوم بدورة استثنائية للامتحانات للشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الاربعة سيتم اصداره نظرا لضيق الوقت.
وقال ميقاتي: “عقدت يوم السبت اجتماعاً مطولاً مع النائب الاول لحاكم مصرف لبنان، وكل ما ورد في الصحف اليوم لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وكنا على توافق وتمنى عليّ أن أبلغكم هذا الموقف. نحن على اتفاق والخطة واضحة ونحن نثق به، ووزير المالية في صدد البحث في الطريقة الانسب والاسرع لمقاربة الملف. ونتمنى على وزير المالية تزويدنا بالارقام المتعلقة بحقوق السحب الخاصة لأننا لا نريد حصول أي أمر يتعلق بالرواتب والادوية في شهر آب، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها”.
أما في ما يتعلق بالبيانات التحذيرية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، فقال إن “معطيات الاجهزة الامنية لا تدل على أي وضع امني استثنائي. هناك اضطراب في مخيم عين الحلوة، وبالامس عقدت اجتماعاً مطولاً مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين أمنيين لبنانيين واتفقنا على آلية معينة التزم بها الفلسطينيون، وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد”.
